مديرعامل شركت پست جمهوري اسلامي ايران گفت: هيات دولت چندي پيش حذف يارانه خدمات پستي براي دستگاه‌هاي دولتي را به تصويب رساند ولي كميته تطبيق قوانين مجلس اين مصوبه را رد كرد.
'محمد حسن محبيان عراقي' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا با اشاره به ثابت بدون قيمت خدمات پستي (بخش دولتي) در چند سال اخير اظهار داشت: دولت دهم با آگاهي به اين موضوع اقدام به تصويب بخشنامه‌اي كرد كه براساس آن قيمت خدمات پستي براي دستگاه‌هاي دولتي برابر با 'قيمت تمام شده' تعيين شودولي اين موضوع توسط مجلس رد شد.
وي افزود: در حالي كه هزينه‌ها بدون اراده ما افزايش مي يابد و روند زيان دهي شركت پست ادامه دارد.
محبيان با بيان اينكه 85 درصد هزينه‌هاي شركت پست مربوط به هزينه كاركنان است كه ساليانه بين 10 تا 15 درصد افزايش پيدا مي‌كند، گفت: با ثابت بودن تعرفه خدمات پستي، فاصله درآمد و هزينه شركت پست هر سال رو به افزايش است.
مديرعامل شركت پست گفت: براساس بند 'ج ' ماده 39 برنامه چهارم توسعه، اگر قيمت‌گذاري خدمات پستي براساس قيمت تمام شده نباشد، دولت موظف به پرداخت ما به‌التفاوت (قيمت خدمات پستي با قيمت تمام شده) به شركت پست است.
محبيان سپس افزود: اين مابه التفاوت كه كمكي براي جبران زيان‌هاي شركت پست است همواره با تاخير پرداخت مي شود به گونه‌اي كه مابه‌التفاوت سال‌هاي 83 تا 85 را در سال 88 دريافت كرديم.
وي در مورد سرمايه‌گذاري در شركت پست گفت: از ابتداي تاسيس شركت در سال 1368، سرمايه‌گذاري در پست از طريق كمك هاي وزارت ارتباطات و دولت انجام شده است.
محبيان در ادامه افزود: در طول برنامه چهارم توسعه قرار بود ، 400 ميليارد تومان از محل اعتبارات ملي براي سرمايه گذاري در پست اختصاص يابد كه از اين ميزان 300 ميليارد تومان محقق شد.
مديرعامل شركت پست با بيان اينكه در حال حاضر قيمت‌گذاري صرفا بايد از طريق مجلس انجام شود، اظهار داشت: اصلاح نظام تعرفه گذاري، شكل‌گيري اپراتور اول پست و سازمان پست راه‌هاي برون رفت از وضعيت فعلي و حل مشكلات پست كشور است.