صدها شركت پست خصوصي بدون مجوز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور ايجاد شده كه تابع هيچگونه قانوني در زمينه قيمت گذاري نيستند.
محمد كرم پوررييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: ساماندهي شركتهاي پست خصوصي از اولويتهاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات است و از اين پس تعرفه خدمات اين شركتها نيز توسط رگولاتوري تعيين خواهد شد.
وي افزود: گام نخست براي ساماندهي شركتهاي پست بخش خصوصي، با فراخوان شركتهاي پست بينالمللي شروع شده است و بهتدريج تمامی شركتهاي فعال در بخش پست كشور ساماندهي خواهند شد.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات با تاكيد بر نظارت اين سازمان بر فعاليت شركتهاي پست خصوصي افزود: شركتهاي پست بينالمللي كه امور مربوط به پست بينالملل را انجام ميدهند وضعيت نابساماني دارند كه با فراخوان اخير سازمان، شاهد ساماندهي و نظارت بيشتر دولت بر فعاليتهاي اين شركتها خواهيم بود.كرمپور گفت: در زمينه ساماندهي فعاليت شركتهاي پست خصوصي به طورطبيعي براساس اصولي كه داريم منافع همه ذينفعان بهويژه مصرف كننده را مد نظر قرار خواهيم داد سپس منافع اپراتورها و دولت مورد نظر خواهد بود.
از سوی دیگر محمدحسن محبيان عراقي مدیرعامل شرکت پست گفت: در حالي كه شركتهای بدون مجوز بيش از 80 درصد بخش پست كشور را در اختيار گرفتهاند تابع هيچگونه نظام نرخ گذاري نيستند و بدون نظارت و با هر نرخي خدمات رساني ميكنند.
وي افزود: برآورد ميشود كه حدود 6 ميليارد مرسوله در سال در كشور جابهجا ميشود كه سهم شركتها و پيكهاي خصوصي از اين ميزان برابر 5 ميليارد مرسوله ميشود.
وي افزود: سهم شركت پست جمهوري اسلامي ايران حدود يك ميليارد مرسوله در سال است.
مديرعامل شركت پست با بيان اینكه در تمامی دنيا هم پست دولتي وجود دارد و هم خصوصي گفت: پست دولتي بهعنوان ابزار حاكميتي حفظ میشود، اما شرايط رقابتي براي فعاليت هر دو بخش ايجاد میشود.
محبيان گفت: در ايران سالهاست كه نرخ خدمات پستي براي بخش دولتي ثابت مانده ولي شركتهاي خصوصي تابع هيچگونه نرخگذاري نيستند و با هر نرخي خدمات رساني ميكنند.
وي با بیان اينكه هيچگونه نظارتي بر فعاليت شركت پست خصوصي وجود ندارد، افزود: شركتهاي پست خصوصي فقط در اداره ثبت شركتها ثبت ميشوند و از وزارت راه و ترابري مجوز حمل و نقل ميگيرند.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد لزوم ساماندهي شركتهاي پست خصوصي گفت: اين شركتها نيز بايد تابع تعرفهگذاري شوند.
محبيان با بیان اینکه فعاليت شركت پست خصوصي سودآور است، گفت: اين شركتها در بخشهاي سودآور و در دل شهرهاي بزرگ فعاليت ميكنند در حالي كه شركت پست بهعنوان يك دستگاه دولتي وظيفه دارد به روستاها و مناطق دورافتاده نيز كه فعاليت در آنها سودآور نيست خدمات رساني كند.
وي افزود: شركت پست جمهوري اسلامي ايران در بيش از 1400 روستا خط پست دارد كه بيش از 80 درصد اين روستاها در ماه حتي يك مرسوله هم ندارند و فقط براي شركت هزينهزا هستند.
وي گفت: براساس قوانين مربوط به خصوصيسازي و آزادسازي پست كشور، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي متولي بحث اعطاي مجوز فعاليتهاي پستي در كشور است.
ابلاغ پروانه اپراتور اول پست تا دو ماه ديگر
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين گفت: اصول پروانه اپراتور اول پست در نشست اخير كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات تصويب شد و پروانه اين اپراتور پس از بررسيهاي نهايي تا دو ماه ديگر ابلاغ ميشود.
كرم پور افزود: اپراتور اول پست امور مربوط به تصدي گري بخش پست را انجام ميدهد و پس از چند سال از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار خواهد شد ولي براساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، قسمت تجزيه مبادلات مركزي پست و مديريت توزيع پست قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست و بايد در دست دولت باقي بماند كه متولي اين بخش سازمان پست است.
وي با اشاره به تدوين اساسنامه سازمان پست توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: تلاش ميشود همزمان با ابلاغ پروانه اپراتور اول پست از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، اساسنامه سازمان پست نيز (كه عهدهدار امور حاكميتي بخش پست است) از طريق هيات دولت يا مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شود.
به گفته كرم پور، در پروانه اپراتور اول پست، مدت اعتبار پروانه، خدمات متقابل اپراتور اول با اپراتورهاي ديگر، نحوه تعيين تعرفه خدمات پستي و الزامات مربوط به سرمايهگذاري خارجي تا سقف 49 درصد سهام و همچنين حقوق دولت و سهم درآمد دولت تعيين شده است.
وي افزود: در تدوين و تنظيم پروانه اپراتور اول پست از مشاوران داخلي و اسناد اتحاديه جهاني پست استفاده شده است.
اپراتور دوم و سوم پست در راه است
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: پروانههاي اپراتور دوم و سوم پست نيز در مرحله مطالعه قرار دارد و اين پروانهها نيز پس از آمادهسازي و طي مراحل قانوني به بخش خصوصي اعطا خواهد شد.
كرم پور افزود: رگولاتوري توجه ويژهاي به بخش پست دارد و در اين راستا كميسيون فرعي پست در سازمان تنظيم مقررات تشكيل داديم كه با حضور نمايندگان بخشهاي مختلف دولتي و خصوصي مسايل مربوط به پست كشور در اين كميسيون بررسي ميشود.
