شرکت پست ملزم به اصلاح نرم افزارهای خود بوده كه در غیر این صورت پاسخگوی شکایات دفاتر و مردم به افزایش غیرقانونی نرخ خدمات پستی خواهد بود.
دیوان عدالت اداری اعلام كرد: دفاتر از تاریخ ابطال مصوبه 49 مجاز به اخذ کارمزد نقدی نیستند و شرکت پست ملزم به پرداخت حق السهم به دفاتر خدمات ارتباطات است.
به گزارش ايلنا، براساس قانون دیوان عدالت اداری، اثر تصمیمات هیات عمومی دیوان از تاریخ ابطال آن است و با توجه به نشر رای ابطال مصوبه 49 در روزنامه رسمی کشور، شرکت پست ملزم به اصلاح نرم افزارهای خود بوده كه در غیر این صورت پاسخگوی شکایات دفاتر و مردم به افزایش غیر قانونی نرخ خدمات پستی خواهد بود.